جديد القدسي
أنت هنا: الرئيسية » قصص نجاح » بعد ضغط قانوني من المقدسي: موائمة مدخل بريد شارع صلاح الدين مع احتياجات ذوي الإعاقة

بعد ضغط قانوني من المقدسي: موائمة مدخل بريد شارع صلاح الدين مع احتياجات ذوي الإعاقة

حصلت العيادة القانونية التابعة للمقدسي اليوم على استجابة مكتوبة من سلطة البريد ووزارة الإتصالات، يفيد بأن الأخيرة قامت بفحص البنية التحتية لبريد القدس/شارع صلاح الدين – والذي يعتبر مكتبا رئيسيا يتوجه إليه المقدسيون بأعداد كبيرة لتلقي مختلف الخدمات – وبأنها وبعد الإستشارات والفحوصات قررت موائمة مدخل البريد مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتقوم حاليا باستصدار ترخيص من البلدية في هذا الخصوص.

وكانت المقدسي قد قامت ومنذ شهر تموز 2011 بالمطالبة ومن خلال الدائرة القانونية، عبر كتاب أرسلته إلى سلطات الإحتلال المتمثلة بسلطة البريد والبلدية – قسم المباني العامة، ووزارة الاتصالات بتحسين البنية التحتية الخاصة ببريد القدس الكائن في شارع صلاح الدين، نظرا لافتقاره لممرات خاصة بذوي الاعاقة من مقدسيين، ولما يعانونه أثناء صعود الدرج الموجود على مدخل البريد.

وجاءت مطالبة المقدسي بتوفير ممر بشكل فوري يليق بذوي الإعاقات، وذلك بموجب قانون التخطيط والبناء لعام 1965، والذي ينص على وضع ترتيبات خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة في المباني العامة، بهدف تحقيق المساواة لهم، ولتوفير نوع من الإستقلالية لديهم في الإعتناء بأنفسهم.

وأعقبت العيادة هذه الخطوة بالتوجه إلى مفوضية المساواة في الحقوق للمعاقين، وهي جهة تابعة لوزارة العدل، يقول المحامي بسّام الأسعد المسؤول عن هذا الملف: “قمنا بتهديدهم بأن المقدسي لن تبخل بأي اجراء قانوني أو تحرك جماهيري لتحقيق مطالبنا في هذا الموضوع”.

كما وضّح الأسعد بأن العيادة أبلغت سلطة البريد بامتلاكها لدراسات هندسية تبين أن اجراء التعديل على مدخل البريد أمر ممكن، وذلك للتصدي لأي محاولة للتنصل من اجراء التعديل بحجة عدم امكانية القيام به.

وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا الجماعية التي تقوم العيادة القانونية بمعالجتها، حيث تعمل حاليا على تقديم الخدمات القانونية للعمّال الفلسطينيين الذي يتعرضون بصورة فردية أو جماعية لانتهاكات لحقوقهم، كما تقدّم الدعم القانوني للأطفال المعتقلين، كما أنها عملت ومنذ تأسيسها على تقديم الآلف الاستشارات والخدمات القانونية لمواجهة شتى الحالات والقضايا التي تواجه الفلسطينيين في مدينة القدس أمام مختلف الدوائر الإسرائيلية وخاصة وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني، ومن هذه الحالات تسجيل أطفال في هويات آبائهم أو أمهاتهم، وتعديل حالة من أعزب إلى متزوج، وإصدار تصاريح، وتعبئة طلبات لم الشمل ومتابعتها أمام الوزارة، وإرسال الكتب المختلفة من أجل تغيير في الوضع القانوني للمواطنين.

لمزيد من المعلومات حول الموضوع:

وكالة معا الاخبارية :http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=506933

عن osama.msd

اضف رد

إلى الأعلى