جديد القدسي
أنت هنا: الرئيسية » الاسرى المقدسيين
الاسرى المقدسيين

الاسرى المقدسيين

انهاء انتهاك حقوق الاسرى المقدسيين في السجون الإسرائيلية
أطلقت المقدسي مشروع الحد من انتهاكات حقوق السجناء الفلسطينيين المقدسين في السجون الإسرائيلية ، خلال شهر تشرين الثاني 2010 وحتى نيسان 2011 بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية، وذلك ضمن برنامج حقوق الإنسان والحكم الصالح الممول من قبل 3 حكومات أوروبية وهي الحكومة السويدية، والهولندية، والسويسرية، وتأتي أهمية تنفيذ المشروع بناء على الاحتياج ونظرا لارتفاع وتيرة الانتهاكات لحقوق الأسرى داخل السجون واتساع رقعت الفجوة في تلبية تلك الاحتياجات وخاصة القانونية منها مع تزامن سن سلطات الاحتلال لمزيد من القوانين والإجراءات (قانون شاليط) التي تهدف في جوهرها وظاهرها للنيل من حقوق الأسرى الأساسية التي نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة، بناء على تحليل للمقدسي لقطاعات العمل المختلفة في القدس الشرقية، وثبت أن هناك العديد من المؤسسات التي تقدم التغطية القانونية للمعتقلين في لحظة الاعتقال، إلا أن هناك فجوة واضحة في الدفاع القانوني للسجناء الفلسطينيين بعد محاكمتهم وتحويلهم إلى السجون ويعمل المشروع على سد الفجوات الحقيقية والملحة في هذا الحقل وفقا للمنهجية المتبعة لدى المقدسي في تحديد المشاريع التي تنوي العمل عليها، فضلا عن العديد من الطلبات التي تقدم بها أهالي الأسرى لمؤسسة المقدسي نتيجة لغياب الأطر التي تتابع مختلف القضايا القانونية للأسرى داخل السجون في الوقت الذي تزداد فيه التضييقات على الأسرى وذويهم من خلال الإجراءات المتبعة من مصلحة السجون وكذلك من خلال سن التشريعات والقوانين التي تنتهك ابسط الحقوق للأسرى، لذلك عملت المقدسي على تنفيذ المشروع للحد من انتهاكات حقوق الأسرى ووضع حد لذلك وتمكينهم من التمتع بحقوقهم عبر مناصرتهم والعمل على توفير المساعدة والمساندة القانونية لهم التي توفر لهم ظروف معيشية أفضل مما هو علية الحال .

يهدف مشروع الأسرى إلى تحسين ظروف الأسرى المقدسيين في السجون الإسرائيلية بعد محاكمتهم وتحويلهم إلى المعتقلات. وذلك من خلال تنفيذ نشاطين رئيسيين:

أولا، إجراء مسح شامل عن الأسرى المقدسيين في السجون الإسرائيلية لبناء قاعدة بيانات شاملة، حقيقية، ومفصلة عنهم. بحيث وجد أن هناك فجوة واضحة في المعلومات المتوفرة عن الأسرى في مختلف المجالات. إضافة إلى رصد الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل المعتقلات، توثيق معاناتهم وتحديد احتياجاتهم تبعا لذلك.

ثانيا، توفير دفاع قانوني للمعتقلين أمام مختلف المحاكم الإسرائيلية بالرجوع إلى المسح وقاعدة البيانات الناتجة عن تنفيذ النشاط الأول، بحيث يتم تناول قضايا فردية عاجلة وملحة لعدد من الأسرى المقدسيين منها: محكمة ثلث المدة، قضايا صحية، قضايا التعليم وغيرها. إضافة إلى تناول قضايا جماعية تهم كافة المعتقلين سواء كانوا مقدسيين أو غير مقدسيين مثل السماح لهم بالانتساب للدراسة في جامعات فلسطينية وليس فقط الإسرائيلية، تحسين نوعية الغداء المقدم لهم وما إلى ذلك، ويغطي المشروع كافة السجون الإسرائيلية.

اضف رد

إلى الأعلى