جديد القدسي
أنت هنا: الرئيسية » العيادة القانونية
العيادة القانونية

العيادة القانونية

في كانون الثاني 2008، أطلقت المقدسي المرحلة الأولى من برنامج العيادة القانونية بتمويل من التعاون الإسباني لمدة 18 شهر، واستكمل العمل من خلال المرحلة الثانية منذ حزيران 2010 ولغاية نهاية العام2011، وعلى التوالي المرحلة الثالثة منذ حزيران 2012 وسيستمر خلال 2013، حيث جاء تأسيسها كردة فعل للانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين الأساسية في مدينة القدس المحتلة نتيجة تطبيق السياسات وبسط السيطرة والهيمنة الإسرائيلية وسن القوانين الإدارية والعسكرية على المدينة والمخالفة بشكل واضح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة حيث عملت سلطات الاحتلال على بسط سيطرتها الإدارية والقانونية على المدينة واتبعت سياسات وإجراءات وخطط تهدف في جوهرها إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والعرقية وطبيعة وهيكلية وحدود المدينة المقدسة والوضع القانوني فيها ، تلك السياسات والإجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والحفاظ على المدينة كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال، فقد قامت سلطات الاحتلال بضم القدس في عام 1967، وبدأت بتطبيق السياسات والإجراءات التعسفية في مجالات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتقييد عملية البناء وهدم المنازل وفرض الغرامات الباهظة كعقاب على البناء (بدون ترخيص).

وبالتالي تقيد سلطات الاحتلال حرية الحركة وحق الفلسطينيين في الوجود والإقامة في مدينة القدس الشريف، وذلك من خلال فرض الحواجز العسكرية وبناء جدار الفصل العنصري، ووضع القيود على جمع شمل العائلات وتسجيل الأولاد وحرمان المواطنين من حقوقهم في القدس، وتعرض المنازل والممتلكات للمصادرة والسيطرة من قبل الجمعيات الاستيطانية مما عرض وجود الفلسطينيين للخطر، وأدت تلك السياسات والإجراءات إلى زيادة المعاناة اليومية وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في القدس، وواكب تلك السياسات والإجراءات والمعاناة ضعف المرجعيات الفلسطينية الوطنية القانونية والفنية التي تعمل على تقديم الاستشارات والإرشاد والتوعية حول كيفية مواجهة تلك الإجراءات من قبل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، كوزارة الداخلية والبلدية ومؤسسة التامين والوطني وغيرها. مما أدى إلى فقدان المقدسيين حقوقهم نتيجة لعدم معرفتهم بالسياسات والقوانين والإجراءات الإسرائيلية ونتيجة نقص التوجيه والإرشاد والمتابعة القانونية والفنية اللازمة أمام مؤسسات الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية.

تعمل العيادة القانونية على توفير 21 مجموعة من الخدمات القانونية والفنية، وتشمل الاستشارات القانونية والفنية والتمثيل القانوني في المحاكم ومختلف الدوائر الحكومية الرسمية وخدمات الترجمة الشفوية والكتابية والمرافقة للمحاكم وجلسات التوعية والارشاد، وخلال عام 2008، ولا بد إلى الإشارة هنا إلى تطور وازدياد عدد الخدمات المقدمة من العيادة القانونية كما وكيفا ففي العام 2008 قدمت 3,094 خدمة قانونية وفنية لـ 400 منتفع ، وفي العام 2009 ارتفع عدد الخدمات ليصل إلى 11,144 خدمة تم تقديمها لقرابة 1000 منتفع ، وفي العام 2010 استمرت الخدمات وارتفعت لتصل إلى 16,829 خدمة قدمت لـ 1208 منتفع .
وفي العام 2011 قدمت العيادة القانونية ما يزيد عن 39,323 ألف خدمة قانونية وفنية لـ 3,628 منتفع بشكل مباشر، وبالتالي تفخر المقدسي بتقديم أكثر من 70,000 ألف خدمة قانونية وفنية للمستفيدين من المشروع عبر جميع مراحله.بالإضافة الى ذلك، عملت المقدسي على تصميم واطلاق قاعدة بيانات متخصصة من اجل اصدار تقارير تحليلية حول حقوق الانسان وخاصة هدم المنازل والتهجير، حيث تغطي هذه التقارير الاثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والتعليمية لهذه الانتهاكات على الحياة اليومية للمقدسيين.وبالتالي اصبحت المقدسي، ومن خلال العيادة القانونية العيادة القانونية عنوانا يلجئ إليه المواطنون المقدسيون حال تعرضهم إلى انتهاك و/أو حال حاجتهم لمساعدة قانونية من داخل البلاد وخارجه، وذلك كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية بالانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية لحقوق الانسان في القدس الشرقية.

للاطلاع على برشور العيادة القانونية العربية / الانجليزية

للاطلاع على تقرير العيادة القانونية (2008 – 2009) العربية بالانجليزية

للاطلاع على تقرير العيادة القانونية (2010 – 2011) العربية / الانجليزية

اضف رد

إلى الأعلى